صاحب المعالي
10-26-2008, 09:15 PM
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1224983473047518400.jpg
اكد وزراء مالية دول مجلس التعاون على ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدول الخليج العربية لما يتمتع به من ملاءة ومتانة عطفا على الاوضاع الاقتصادية المحلية.
مشيرين إلى أن تلك القوة تمكن ”الاقتصاد” من التعامل مع أية اثار محتملة للازمة المالية العالمية. واكد وزراء المالية الخليجيون في اجتماعهم الطارئ في الرياض امس عدم تأثر اطلاق العملة الخليجية الموحدة “2010” من الازمة المالية العالمية.
مشيدين بالانظمة الرقابية المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي.
ونوه المجتمعون إلى الدور والاجراءات التي اتخذت للاثار المحتملة للازمة المالية العالمية والاستعداد لها باتخاذ اجراءات ضرورية وفقا لحاجة كل اقتصاد وظروفه.
ولفت الوزراء إلى أهمية اعادة هيكلة النظام المالي العالمي واشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي ، وتوفير الضمانات لاصحاب الودائع وتعزيز رؤوس اموال مؤسساتها المالية.
من جانبه أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن معدل النمو في دول المجلس يتراوح بين 4 و 6 في المائة بالرغم من الركود الذي يصل إليه الاقتصاد العالمي.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي أمس: ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية قلقون من انخفاض أسعار النفط.
واضاف المسؤول الذي يشارك في المحادثات التي عقدت في الرياض بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي بشأن الازمة المالية العالمية “جميعهم قلقون من سعر النفط لكن درجة القلق تتفاوت.
من جانب ثانٍ قال وزير المالية القطري أمس ان الاجراءات الحالية التي تتخذها دول الخليج العربية للتعامل مع الازمة المالية العالمية ستكون كافية.
وقال الوزير يوسف كمال عقب اجتماع طارئ لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في المملكة :التأثيرات المحتملة للازمة العالمية نستطيع التعامل معها من خلال الاجراءات التي اتخذناها بالفعل.
وأكد كمال أن الازمة العالمية تؤكد الحاجة الى عملة موحدة وبنك مركزي اقليمي، مشيرا إلى أن برنامج الوحدة النقدية الخليجية لن يتأثر بالازمة العالمية.
من ناحية أخرى اشارت تقارير قبيل اجتماع أمس إلى أن الاجتماع يعد فرصة للدعوة الى مزيد من تنسيق الجهود فيما بين الدول التي تعد العدة لوحدة نقدية تتضمن اصدار عملة موحدة بحلول عام 2010 وهي العملية التي تعترضها العراقيل منذ سنوات. في محاولة لكسر جمود الاقراض بين البنوك ”الانتربنك”وتعزيز الثقة في أسواق الاسهم لضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الاقراض وتوفير اليات تمويل طارئة واستثمار المال في أسهمها المتراجعة.
اكد وزراء مالية دول مجلس التعاون على ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدول الخليج العربية لما يتمتع به من ملاءة ومتانة عطفا على الاوضاع الاقتصادية المحلية.
مشيرين إلى أن تلك القوة تمكن ”الاقتصاد” من التعامل مع أية اثار محتملة للازمة المالية العالمية. واكد وزراء المالية الخليجيون في اجتماعهم الطارئ في الرياض امس عدم تأثر اطلاق العملة الخليجية الموحدة “2010” من الازمة المالية العالمية.
مشيدين بالانظمة الرقابية المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي.
ونوه المجتمعون إلى الدور والاجراءات التي اتخذت للاثار المحتملة للازمة المالية العالمية والاستعداد لها باتخاذ اجراءات ضرورية وفقا لحاجة كل اقتصاد وظروفه.
ولفت الوزراء إلى أهمية اعادة هيكلة النظام المالي العالمي واشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي ، وتوفير الضمانات لاصحاب الودائع وتعزيز رؤوس اموال مؤسساتها المالية.
من جانبه أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن معدل النمو في دول المجلس يتراوح بين 4 و 6 في المائة بالرغم من الركود الذي يصل إليه الاقتصاد العالمي.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي أمس: ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية قلقون من انخفاض أسعار النفط.
واضاف المسؤول الذي يشارك في المحادثات التي عقدت في الرياض بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي بشأن الازمة المالية العالمية “جميعهم قلقون من سعر النفط لكن درجة القلق تتفاوت.
من جانب ثانٍ قال وزير المالية القطري أمس ان الاجراءات الحالية التي تتخذها دول الخليج العربية للتعامل مع الازمة المالية العالمية ستكون كافية.
وقال الوزير يوسف كمال عقب اجتماع طارئ لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في المملكة :التأثيرات المحتملة للازمة العالمية نستطيع التعامل معها من خلال الاجراءات التي اتخذناها بالفعل.
وأكد كمال أن الازمة العالمية تؤكد الحاجة الى عملة موحدة وبنك مركزي اقليمي، مشيرا إلى أن برنامج الوحدة النقدية الخليجية لن يتأثر بالازمة العالمية.
من ناحية أخرى اشارت تقارير قبيل اجتماع أمس إلى أن الاجتماع يعد فرصة للدعوة الى مزيد من تنسيق الجهود فيما بين الدول التي تعد العدة لوحدة نقدية تتضمن اصدار عملة موحدة بحلول عام 2010 وهي العملية التي تعترضها العراقيل منذ سنوات. في محاولة لكسر جمود الاقراض بين البنوك ”الانتربنك”وتعزيز الثقة في أسواق الاسهم لضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الاقراض وتوفير اليات تمويل طارئة واستثمار المال في أسهمها المتراجعة.