ملاك
10-14-2005, 04:30 PM
رأس مالها 1.5 مليار درهم وبحث موعد الطرح للاكتتاب العام قريباً
تطوير دراسة جدوى شركة الإجارة الإسلامية
أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المطورة الخاصة بشركة الإجارة الإسلامية المساهمة العامة الجديدة المنتظر إطلاقها في الدولة.
وأبلغت مصادر المؤسسين في تصريحات لـ «البيان» أمس إن تطوير دراسة الجدوى استهدف توسيع نطاق أنشطة الشركة لتشمل مجالات استثمارية متنوعة وعدم الاقتصار على نشاط الإجارة الإسلامية.
وكشفت المصادر عن أن لجنة مؤسسي الشركة الجديدة قررت أن يكون رأسمال الشركة في حدود 5,1 مليار درهم مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة في أبوظبي لتحديد نسب مساهمة كل مؤسس في رأسمال الشركة الجديدة وحجم الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام وموعد الطرح للاكتتاب العام.
وقالت المصادر إنه اتفق توسيع مجالات عمل الشركة الجديدة وعدم الاقتصار على نشاط الإجارة فقط بحيث يشمل نطاق عمل الشركة جميع المجالات الاقتصادية وذلك لتحقيق أفضل عائد للمساهمين بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة .
وخصوصاً دولة الإمارات لذلك تقرر تطوير دراسة الجدوى التي تم إجراؤها من قبل الشركة الجديدة بحيث يكون متاحاً للشركة الاستثمار في السندات ومنح قروض لتمويل مشروعات عقارية أو صناعية أو غير ذلك.
وأكدت المصادر أن المؤسسين عازمون على الإسراع في تطوير دراسة الجدوى واتخاذ إجراءات طرح قسم من أسهم الشركة للاكتتاب العام قبل نهاية العالم الحالي مشيرة إلى أن الجهات المؤسسة تشمل البنك الإسلامي للتنمية والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والمصرف العقاري والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الإمارات الصناعي، موضحة أن الشركة ستدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع التي يجري تطويرها قد أعدت من قبل شركة «كيه بي إم جي» للاستشارات ليكون من أهدافها تعزيز ونشر صيغ التمويل الإسلامية.
حيث أكدت الدراسة أن نشاط الإجارة تعد من الأنشطة المزدهرة والنامية في دولة الإمارات وسيساعد هذا التوجه على إنشاء شركة رائدة في هذا القطاع المهم ونشر وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الميدان، وبالتالي إثراء الجهود الخاصة بإدخال صيغ التمويل الإسلامية في الأسواق المالية.
وسيشكل النطاق الجغرافي الذي ستغطيه عمليات الشركة المزمع إنشاؤها كامل منطقة الخليج نظراً لكون نشاطات التأجير لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه جرى دراسة النشاط الراهن للتمويل في الدولة والحجم الراهن لجميع أنشطة التمويل بما في ذلك الإجارة من حيث الطبيعة والحجم والنوع بحسب الأصول وانسجام التمويل الإسلامي مع ظروف السوق.
والهدف الرئيسي للحكومة في هذا السياق هو إنشاء شركة للتأجير تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتقدم التسهيلات التمويلية عن طريق الإجارة لنشاطات الآلات والعدد اللازمة لمشروعات البنية الأساسية، ومحطات تحلية المياه المالحة والتجارة الإلكترونية.
ومحطات توليد الطاقة والنقل البحري والجوي والأنشطة الأخرى وتقديم نشاط اقتصادي يساهم في تنويع الموارد من الإيرادات في دولة الإمارات، ونقل أساليب الإجارة وتقنياتها إلى دولة الإمارات وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الملكية والإدارة والبيع والاستئجار والتأجير لجميع أنواع الأصول الثابتة والمنقولة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
منقوول
تطوير دراسة جدوى شركة الإجارة الإسلامية
أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المطورة الخاصة بشركة الإجارة الإسلامية المساهمة العامة الجديدة المنتظر إطلاقها في الدولة.
وأبلغت مصادر المؤسسين في تصريحات لـ «البيان» أمس إن تطوير دراسة الجدوى استهدف توسيع نطاق أنشطة الشركة لتشمل مجالات استثمارية متنوعة وعدم الاقتصار على نشاط الإجارة الإسلامية.
وكشفت المصادر عن أن لجنة مؤسسي الشركة الجديدة قررت أن يكون رأسمال الشركة في حدود 5,1 مليار درهم مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة في أبوظبي لتحديد نسب مساهمة كل مؤسس في رأسمال الشركة الجديدة وحجم الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام وموعد الطرح للاكتتاب العام.
وقالت المصادر إنه اتفق توسيع مجالات عمل الشركة الجديدة وعدم الاقتصار على نشاط الإجارة فقط بحيث يشمل نطاق عمل الشركة جميع المجالات الاقتصادية وذلك لتحقيق أفضل عائد للمساهمين بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة .
وخصوصاً دولة الإمارات لذلك تقرر تطوير دراسة الجدوى التي تم إجراؤها من قبل الشركة الجديدة بحيث يكون متاحاً للشركة الاستثمار في السندات ومنح قروض لتمويل مشروعات عقارية أو صناعية أو غير ذلك.
وأكدت المصادر أن المؤسسين عازمون على الإسراع في تطوير دراسة الجدوى واتخاذ إجراءات طرح قسم من أسهم الشركة للاكتتاب العام قبل نهاية العالم الحالي مشيرة إلى أن الجهات المؤسسة تشمل البنك الإسلامي للتنمية والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والمصرف العقاري والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الإمارات الصناعي، موضحة أن الشركة ستدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع التي يجري تطويرها قد أعدت من قبل شركة «كيه بي إم جي» للاستشارات ليكون من أهدافها تعزيز ونشر صيغ التمويل الإسلامية.
حيث أكدت الدراسة أن نشاط الإجارة تعد من الأنشطة المزدهرة والنامية في دولة الإمارات وسيساعد هذا التوجه على إنشاء شركة رائدة في هذا القطاع المهم ونشر وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الميدان، وبالتالي إثراء الجهود الخاصة بإدخال صيغ التمويل الإسلامية في الأسواق المالية.
وسيشكل النطاق الجغرافي الذي ستغطيه عمليات الشركة المزمع إنشاؤها كامل منطقة الخليج نظراً لكون نشاطات التأجير لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه جرى دراسة النشاط الراهن للتمويل في الدولة والحجم الراهن لجميع أنشطة التمويل بما في ذلك الإجارة من حيث الطبيعة والحجم والنوع بحسب الأصول وانسجام التمويل الإسلامي مع ظروف السوق.
والهدف الرئيسي للحكومة في هذا السياق هو إنشاء شركة للتأجير تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتقدم التسهيلات التمويلية عن طريق الإجارة لنشاطات الآلات والعدد اللازمة لمشروعات البنية الأساسية، ومحطات تحلية المياه المالحة والتجارة الإلكترونية.
ومحطات توليد الطاقة والنقل البحري والجوي والأنشطة الأخرى وتقديم نشاط اقتصادي يساهم في تنويع الموارد من الإيرادات في دولة الإمارات، ونقل أساليب الإجارة وتقنياتها إلى دولة الإمارات وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الملكية والإدارة والبيع والاستئجار والتأجير لجميع أنواع الأصول الثابتة والمنقولة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
منقوول